|
أتهم الشيخ محمد علي عايض قائد الأمن المركزي وقائد الشرطة العسكرية بالوقوف وراء الحملة العسكرية الكبيرة التي هاجمت ودمرت منزله وممتلكاته والتي منها إحراق مبالغ مالية كبيرة منها 150ألف دولار و 185ألف ريال سعودي وثمانية عشر مليون ريال يمني وإحراق سبع جنابي ثمينة تقدر قيمة كل واحدة منها ما يقارب اثنين مليون ريال يمني وتدمير عشر سيارت منها أربع تابعة له وست تابعات لأشخاص كانت عدال عنده إضافة إلى إحراق وتدمير منازل الحي وترويع النساء والأطفال وإلحاق أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات والتي أدت إلى قتل شخصين وجرح أثنى عشر شخص من مرافقيه وجرح امرأتين وطفلتين من سكان الحي وكذا اعتقال 16 شخص من مرافقيه ومن أهالي الحي والذين ما يزالون رهن الاعتقال ، لافتا الى أن مثل هذه الحملة العسكرية الكبيرة هي وجدت من أجل حماية المواطن وليس من الاعتداء عليه وتدمير ممتلكاته .
وأوضح الشيخ محمد عايض في تصريح خاص أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كلف اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع والشيخ محمد ناجي الغادر لحل القضية في تكليف لجنتين اللجنة الأولى ويرأسها النائب العام الدكتور /علي الاعوش للتحقيق فيما حصل ومن يقف وراء هذه الحادثة النكراء ، واللجنة الأخرى لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات وغيرها ، نافيا نفيا قاطعا عن ما تم بثه في قناة اليمن لبيان وزارة الداخلية في قضية الاتهام الموجه إليه ، محملا وزير الداخلية عن ما صدر من اتهام ضده دون أي مسوغ قانوني ، وأشار الشيخ عايض إلى أنه لا يوجد لديه أي أمر أو حضور ولا يعلم بأي شيء ولم يصله إلى يومنا هذا ولا يوجد لديه أي قضية . . مؤكدا بأنه لا يوجد عنده أي حق لأي شخص كان ولا يوجد لدية أي قضية لأي شخص ، وإنما هي لعبه لا يعلم من وراءها ،،
من جانبه ، قال الحاج أحمد حزام الحضراني أحد ساكني حي الخمسين المتضررين أن قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية قامت بمهاجمة الحي في الساعة الرابعة فجرا وداهمة المنازل بعد الضرب عليها بالرصاص والقذائف ، مما أدى الى إلحاق الأضرار بالمنازل وإحراق أغراضهم ومحتويات منازلهم وكسر نوافذها دون سابق إنذار ، وهذا ما حسبه الحاج أحمد اعتداء وإهانة وإذلال للمواطنين والعمل على تخويفهم وترويع النساء والأطفال دون أي سبب يذكر حسب تعبيره
الى ذلك ، أكد مبارك صالح العثماني وهو أحد ساكني حي الخمسين الذي تعرض للهجوم والضرب بالأسلحة الخفيفة والثقيلة أنهم فوجئوا بالهجوم في الفجر والاعتداء والضرب بالمصفحات والـبي عشرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة على الحارة الحي دون سابق إنذار ، مضيفا بأن كافة المنازل بالحارة تضررت وخلق حالة من الرعب والخوف والترويع وخاصة النساء والأطفال ، مستنكرا عن ما قام به بعض أفراد الامن من تصرفات رعناء تجاه سكان الحارة وذلك بتفتيشهم للنساء ، والذي أكد بقوله أن هذا التصرف لا يرتضيه لا دين ولا عرف ،،متسائلا بقوله هل الدولة وقواتها الجيش وجدت لحماية المواطن أم للاعتداء والتهجم عليه وتخويفه ،، وطالب مبارك الجهات المسئولة بسرعة التحقيق عن ما حصل ولماذا ؟
وناشد العثماني رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالتوجيه بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وكذلك تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين بحي الخمسين.
بدوره ، أكد سلطان الجدي أمين عام المنظمة الوطنية للحقوق والحريات أن المنظمة تلقت بلاغ عن حادثة إطلاق نار بين قوات من الأمن المركزي ومجموعة من المواطنين ، وأضاف الجدي أنه وبعد ذلك عرفنا أن الشيخ محمد عايض بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام والتي بعضها نسبته إلى الحوثيين والبعض الأخر نسبه إلى الإخوان المسلمين والبعض منها من قال بأنه من بقايا النظام السابق ، وأوضح أمين عام المنظمة بأنه تلقى دعوة من الشيخ محمد علي عايض لزيارته والإطلاع على الحقائق بعد وقف إطلاق النار ،وأكد الجدي بقوله بعد أن توجهنا إلى المكان تفاجئنا أن حجم الدمار والخراب كبير وفيه استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن حيث وجدنا عدد كبير من أنواع الأسلحة منها صواريخ لو وبي10 وأر بي جي وهاون ومختلف أنواع الرشاشات الثقيلة وليس فقط على منزل الشيخ محمد عايض وإنما على عدد من منازل المواطنين الساكنين بالحي والمجاورين له .
وأضاف الجدي أن الاشتباكات أدت إلى قتل شخصين وجرح أثنا عشر شخص من مرافقي الشيخ عايض وامرأتين وطفلتين من أهالي الحي، ونوه الجدي إلى أنه حاول معرفة أسباب هذه الاشتباكات إلا أن الشيخ نفسه ولجنة الوساطة لم يستطيعوا أن يأتوا بأي تفسير.
وأشار أمين عام المنظمة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا مسبقا بث عبر قناة اليمن الفضائية قيل فيه أنه وأثناء ملاحقة الشيخ محمد عايض وهو أحد المطلوبين أمنيا بأوامر قهرية من النيابة في حادثة قتل اضطروا إلى اقتحام المنزل والتدخل لضبطه ولكنهم عجزوا ولازالت الإجراءات جارية ، حسب تعبيره
موضحا أن الاشتباكات لم تكن بين الأمن المركزي أو القوات الخاصة كما تسمى حديثا والفرقة وأن ما أعلنت عنه الداخلية يختلف اختلافا كاملا عن الحقيقة ، وأن الأوامر النيابية والقهرية التي ذكرت ليس لها وجود وإنما هناك ورقه كف خطاب عرضها عليه الشيخ عايض من محكمة بخصوص قضية سابقة بينه وبين أهالي من منطقة همدان .. داعيا وزير الداخلية ووزير الدفاع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوضيح ما وراء هذا الهجوم وإبراز الوثائق التي تدين الشيخ محمد عايض في حال وجودها .
وحمل الجدي وزارة الداخلية والدفاع مسئولية ترويع الأطفال والنساء والساكنين المجاورين للشيخ ، مطالبا الجهات المعنية بتعويض المتضررين ومنهم القتلى والجرحى .. منوها إلى أنه في حال وجد مجرم أو قاتل في منطقة ما فلا يبرر استهداف المنطقة بالكامل.
من جهة ثانية ، أوضح عبد الخالق دوام أحد أفراد الوساطة التي حضرت لإيقاف الاشتباكات بين الأمن المركزي والشيخ محمد علي عايض أنه جاءهم خبر بـأن هناك اشتباكات بين الشيخ محمد عايض وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية ، ثم بلغنا مشايخ خولان وعلى رأسهم الشيخ محمد ناجي الغادر والشيخ أحمد حسن الصلاحي والمراغة أحمد علي الدبا وغيرهم من مشايخ خولان وبني ضبيان الذين حضروا لوقف الاشتباكات ، وحضر من طرف الدولة الفندم يحيى اليسري لمقابلة مشايخ خولان وحضر بعد التواصل مع الشيخ محمد الغادر بأن الشيخ الغادر أتفق مع رئيس الجمهورية بتبادل الرهائن وإنزال لجنة تحقيق في الحادثة ..ودعا دوام وسائل الإعلام إلى نقل الحقائق وتحري الصدق في نقلها .
المصدر الأصلي | 
