معظم الاراضى المستصلحة للزراعة بالوادى الجديد هى أراضى تابعة للدولة وقام الاهالى بوضع اليد عليها وتمهيدها واستخراج أبيار مياة وزراعتها ثم يقوم المواطن بالتقدم لصندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة وطلب معاينة لرفع المساحة المستصلحة والمزروعة تمهيدا لاستئجارها من الصندوق برسم مالى زهيد للفدان مقابل الانتفاع بالارض لمدة معينة من السنوات وتدخل هذة المبالغ إلى خزينة الصندوق التى من المفترض ان تعود هذة الاموال لخدمة الاراضى الزراعية والفلاحين وهذا ما لم يحدث وقد كانت هناك واقعة فساد شهيرة حينما قام صندوق استصلاح الاراضى بسشراء سيارة تقدر بمليون جنية لآحد المحافظين السابقين ووصل الامر إلى رئيس الوزراء ’ ثم يقوم المواطن بسداد المبالغ المقررة للمساحة المؤجرة تمهيدا لتملكها والحصول على العقد الاخضر كما يقال وهو سند الملكية الدائمة وكانت هذة الطريقة تدخل فيها المجاملات والرشاوى والمحسوبيات للحصول على مكان مميز أو لانهاء الاجراءات بسرعة وهو الامر الذى رسخ الظلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة والمغتربين الذين استوطنو المحافظة وعمل بهذا النظام حتى فترة قريبة جدا إلى ان تم وقف صندوق استصلاح الاراضى لرفع مساحات جديدة وتأجيرها للمواطنين .
وما يحدث الان بعد ثورة 25 يناير المباركة من اعمال وضع اليد بالقوة من المواطنين على كل شبر من أراضى المحافظة بكل مراكزها وقراها والغلبة للاقوى وأعمال البلطجة لها دور كبير فى حيازة مساحات أوسع حتى وصل التعدى على الاماكن المخصصة مرافق عامة وطرق وحرم الطرق وبجوار المناطق الحيوية كالمطارات ولم يترك شبر واحد إلا وتجدة محاط بسور من الرمال ومحدد وتابع لاحد المواطنين
وحاول السادة المسئولين مسبقا السيطرة على الامر حيث قام اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد بتشكيل لجان مشتركة لازالة التعديات على الاراضى ولم تفلح إلى الان أى لجنة فى تحرير شبر واحد من هذة الاراضى نطرا لضراوة المعتدين على الاراضى الامر الذى وصل باحدهم إلى تهديد قوات الامن بسكب البنزين والتهديد باشعال النيران فى نفسة مما يجعل اللجان تكتفى بعمل المحاضر وتغادر بخفى حنين ويواصل المعتدين بزراعة الاراضى ووضع الشتلات وفسائل النخيل التى تثبت أن الارض مزروعة منذ فترة كبيرة .
وأبناء الوادى الجديد يضعون هذا الملف امام كل المسئولين فى الدولة لحماية أراضى المحافظة من النهب والضياع لآن المعتدين يقومون ببيع هذة الاراضى إلى مواطنين من محافظات أخرى بدون سند ملكية وهو الامر الذى يعد نصب فى القانون وهو ماحدث فى مركز الفرافرة منذ فترة وسبب مشاكل لم تحل إلى الان ’ وينظر الشباب من أبناء الوادى الان إلى الاموال الطائلة التى يجنيها الذين يستولون على الاراضى بدون تعب او مشقة من حصيلة بيعها ويود كل مواطن ان يكون له نصيب فى جزء من الارض الامر الذى تسبب فى العديد من أعمال البلطجة والتعدى والضرب والغلبة للاقوى فى غياب جهاز الامن وغفلة المسئولين وتراخيهم وغياب الضمير .
المصدر الاصلي |