|
Alerted hundreds of families in the neighborhood of migrants in the Qasioun demolition. Although the Constitution protects the right of the citizen in his home, and custom humanitarian prevents displacement of people in the winter and school year تهجير سكان المهاجرين.. تهديد للأمن الاجتماعي2011-01-21 00:00:00 أُنذرت مئات الأسر في حي المهاجرين وفي قاسيون بهدم بيوتها. مع أن الدستور يحمي حق المواطن في بيته، والعرف الإنساني يمنع تشريد إنسان في فصل الشتاء والسنة الدراسية. يتناول الاستملاك منطقة سكنية تمتد من غرب الجبل إلى شرقه لإنشاء مؤسسة سياحية في مكانها. فيثير مسألة تفترض الانتباه إلى توقيتها وظروفها، وإلى الاستملاك الذي يجيز للمحافظات سلب الأراضي والبيوت الشخصية بسعر زهيد وطرد أصحابها منها، ثم بيعها بسعر تجاري. استملاك دمشق من يتصفح ما استملكته محافظة دمشق من أحياء سكنية وأراض زراعية يرتعش من هول ماخربته. فهي تنفذ نصيحة مخطط إيكوشار الاستملاك طريق للتنفيذ بالقوة. ذكر المخطط، مثلاً، أن الاستملاك يمكن أن يكون باسم الأبنية المدرسية، ليكسر البنية المعمارية. وبذلك يفكك بنية اجتماعية، ويكسر علاقات إنسانية مستقرة. وقد بين أحد المهندسين من أبناء الشاغور أن المخطط الذي رسم استملاك بناء مدرسي في حيه افترض الحاجة إلى طريق عريض ليوسع تدمير الحي. ومن يتفرج على خريطة دمشق القديمة، يكتشف أن استملاكات المدارس تأكلها، مع أن فيها أبنية مدرسية مغلقة ومهملة كان أحدها بيت العقاد الثمين الذي أصبح مركزاً ثقافياً دانمركياً. تغطي الاستملاكات أحياء الشاغور والحمراوي والقيمرية وباب توما! وبالروح نفسها هدم الاستملاك جزءاً من حي سوق ساروجا، ودمر فيه بيوتاً كالقصور، منها بيت المرادي وبيت سبح، كان يمكن لو حميت أن تستخدم في وظائف ثقافية وسياحية. وأزال حي البحصة كله، وحارة الشالة وفيها أحد عشر بيتاً متميزاً بجماله. وهدم بيت شهيد أيار رشدي الشمعة في القنوات، وهو قصر يقع بين حارتين، لتشيد مكانه مدرسة أسمنتية قبيحة، وكان يمكن أن يحمى ويوظف مدرسة. واقتلع الاستملاك بساتين النيربين في مدخل دمشق، وبساتين كفر سوسة، وبساتين غرب المالكي التي كانت تصدر الفواكه إلى البلاد العربية.. إلخ. ولاتزال محافظة دمشق ترفع سيف الاستملاك على شارع الملك فيصل، من ساحة باب توما حتى المرجة، لتنفذ مشروعاً عقارياً، مع أن دمشق لم تألف بعد قبح شارع الثورة الذي قام على الاستملاك. في هذه اللوحة من الاستملاكات نكاد نستنتج أن سكان دمشق ضيوف في بيوتهم، أو مستأجرون لدى محافظة المدينة! يلعب الاستملاك إذن بمصير أهل المدينة، وبمصير ذاكرتها المعمارية. وتكمل صورته المعادية للناس أنه ينتزع أملاكهم الشخصية بسعر التراب ويبيعها بسعر الذهب. وكان المفترض أن نستلهم، باسم السوق العربية المشتركة، التشريع المعتمد في الأردن، إذ تشتري البلديات ماتستملكه بالسعر الرائج، وتشترط رضا أصحابه ولو بالغوا في ثمن أملاكهم. وذلك طبيعي فالدولة أغنى من الفرد. لايقبل إذن أن يقال نعتمد المرسوم التشريعي الصادر سنة 1983 الذي يمنع إلغاء أي استملاك، (كلياً أو جزئياً). فالبشر هم الذين يضعون القوانين ولهم الحق في تغييرها بما يناسب زمنهم ومجتمعهم. نسوق إلى من يستهويه نمط ناطحات السحاب الأمريكية كلمة جيفرسون (لايوجد قانون أبدي)! إلى ذلك، كيف يجتمع التراجع عن القطاع العام وبعض شركاته مستملكة، مع أنه عمود فقري اقتصادي ذو نفع عام وطني، ونمنع إلغاء الاستملاك عن بيوت الناس، مع أن النفع العام هو أمنهم الاجتماعي واستقرارهم؟ توقيت الإنذارات رسم أكثر الاستملاكات السابقة بروح إيكوشار ابن الانتداب، ابن تربية لاتحترم حقوق الشعوب في هويتها الخاصة، وتفرض عليها رؤيتها ومخططها. وقد توارثت محافظة المدينة تلك الرؤية، وتبنت احتقار بيوت الناس البسيطة، وتقززت من الحارات والبساتين. ويبدو أن اقتصاد السوق اليوم يقوي التكنوقراط الذين لايبحثون علاقة المشاريع بالظروف الإقليمية والحاجات الوطنية والإنسانية، بل يرونها خطوطاً على الورق يجب أن تنفذ مهما سببت من الخسائر الوطنية والأوجاع الإنسانية. ويقع ذلك في روح (مدرسة شيكاغو) التي ترى (أن معالجة الوضع الاقتصادي مسألة علمية، وليست مسألة نابعة من خيارات إنسانية). وقد خرب صبيان تلك المدرسة اقتصاد دول كبيرة وصغيرة في أمريكا اللاتينية وآسيا، فدمروا أمنها الاجتماعي. إذن، لايبالي من وزع الإنذارات على أصحاب البيوت في قاسيون بالمصاعب الاقتصادية التي يعانيها السوريون! ولايبالي بالأحداث الإقليمية! مع أن أحداث تونس والجزائر، ومصر قبلهما، تشهد على خطر زلزلة الأمن الاجتماعي بالمشاريع السياحية وأوهام الاستثمارات التي تفيد منها قلة ثرية. وتبين أنها تؤهل للتفكيك السياسي. لم يتوقف تكنوقراط المشروع المذكور ليتأملوا الأحداث، ويشعروا بأن صبر الشعوب العربية ينفجر إذا أصبح يأساً، وقد يكون ناراً محرقة. نذكر هذا لأن بعض سكان حيالمهاجرين الذين استملكت بيوتهم قالوا لن نقبل أن نرمى في الشارع، سنحرق أنفسنا أمام بيوتنا! فهل يقدر التكنوقراط الغيورون على المشروع السياحي في جبل قاسيون غربتهم عن أخطار المنطقة، وبُعدهم عن هموم الناس؟ وهل ينامون على الوهم بأنهم يستطيعون إدارة حياة البشر بروح الوصاية في أمان دائماً؟! ليس السوريون دون العرب في حقهم في ثروة بلادهم ورفض انحدار مجتمعهم إلى كثرة فقيرة وقلة ثرية (سياحية). يزيد شعورهم بالمسؤولية أنهم يحضنون روح المقاومة العربية. ويعون أن سلامة البنية الاجتماعية ضرورة لدعم السياسة السورية الوطنية. في هذا السياق يدافعون عن حقوقهم منبهين إلى خطر تقديم المشاريع السياحية على الأمن الاجتماعي، وفي قلبه الأمن الغذائي وحماية القطاع العام بتنظيفه من الفساد والتخلف. هكذا تبينا من جولتنا في قاسيون أن المواطن العادي يفهم أن المشاريع يجب أن تكون متصلة بحماية مكانة سورية الوطنية وموقعها في الصراع العربي الصهيوني، أكثر مما يفهم ذلك التكنوقراط الذي يخطط المشاريع السياحية. فهذا معلق النظر بربحه، أما ذاك فمصيره متداخل في مسار وطنه. نتائج ومقترحات نستنتج?
1. تهجير آلاف الأشخاص المستقرين في بيوت فرشوها وألفوها، لأجل مشروع سياحي وطريق عريض، يمزق علاقات الجيرة والذاكرة الجغرافية، ويكسر الأمن الاجتماعي. ويشهد على انفصال المشروع عن فهم الوضع السياسي الإقليمي والمحلي. 2. تؤسس المشروع السياحي الإنشائي رؤية متعالية ترى حي المهاجرين مطلاً على المدينة، يجب أن ينظف من سكانه وبيوته. وتراه بعين المرابي لتجني منه الربح الأقصى. فالبيت الذي يقدر ثمنه بخمسة ملايين ليرة يدفع فيه خمسة وسبعون ألف ليرة. ويشيد في مكانه مثيل بناء الخياط الذي سمح له بأن يكون مخالفاً في الارتفاع. في السياق ماأسهل أن تكتشف العين المعمارية أن تلك الكتلة لاتناسب التضاريس! 3. يفترض خطر هذا التخريب الاجتماعي والإنساني، إلغاء قانون الاستملاك الذي صاغه بشر ويمكن أن يلغيه بشر! ويستنار بما يعتمد في الأردن الشقيق، حيث تشتري البلديات ماتستملكه بالسعر الرائج بموافقة صاحب الأرض أو البيت. ويستطيع مجلس الشعب أن يغير القانون فيكسب ثقة الناس بالقدرة على حل مشكلة. 4. حان الوقت لتبديد الوهم بأن السياحة تنتشل الاقتصاد الوطني. فانهيار الاقتصاد اليوناني، مع أن اليونان سياحية ذات خدمات عريقة، والمصاعب الاقتصادية في إسبانيا ذات السياحة الواسعة، تشهد على ذلك! حان الوقت للاعتراف بما تؤكده المكاتب السياحية أن إحصاء النمو السياحي يسجل في قائمة السياح الطالب المغترب الذي يزور أهله، والموظف المغترب القادم ليمضي عطلة الصيف في بلده، وحجاج الأمكنة الدينية! والمفيد أن نتذكر أن المدن التاريخية هي التي تجذب إلى سورية لا فنادق الخمسة النجوم على الشواطئ. على كل حال، لايجهل أحد أن مصير السياحة مرتبط بالموقف السياسي المعتمد عالمياً نحو بلد ما، وأنه من قنوات الضغوط الخارجية. مع ذلك أفقد المشروع السياحي السوريين شاطئهم، ومدخل دمشق التاريخي الأخضر، والتربة التاريخية الأيبكية التي انتزعت منها إشارة الآثار لتبدو مسجداً عادياً. ولا يغيب عنا أن مشاريع بعض المدن السياحية في إسبانيا استنفدت ماءها ونشرت الجفاف في مناطقها ثم تشققت ورحل المستثمرون مع أموالهم منها فأصبحت مهجورة. لايؤخذ الغيور على وطنه، إذن، بما يراه على السطح، بل يفحص محاذير تلك المشاريع ومهماتها المرحلية. ويفهم أن التنمية المستدامة هي تنمية الزراعة والصناعة، واحترام حقوق الإنسان الذي يقوم بها. 5. بما أن المشروع الوطني الإنتاجي هو الذي يسند الاقتصاد، والأمن الاجتماعي، والسياسة الوطنية السورية، يبدو لنا أن فصل السياسة عن المشاريع المعمارية والسياحية خطر. فهذه المشاريع تربي بروح الخادم والمسوق، بينما تربي المشاريع الإنتاجية كرامة المنتجين وتواكب السياسة المعبرة عن الكرامة الوطنية. 6. حان الوقت لأن تراجع محافظة المدينة مسارها وتحصي الخسائر التي نزلت بمدينة دمشق. فتتبين أن التوسع في البساتين والغوطة قتل مناخ المدينة وحرمها من غذائها. وتقر بأن شروط الحياة في دمشق محدودة ولا مصادر للمياه غير حوض دمشق. وقد ذكر السيد رضا مرتضى ذات يوم أن مياه دمشق لاتكفي سكانها. وينبه هذا إلى ضرورة الاتجاه إلى الريف السوري وتطويره بالمشاريع، ونقل بعض المؤسسات المركزية إليه. فليس من الطبيعي أن يعيش ثلث سكان سورية في دمشق، يتزاحمون على أرصفتها ومائها. 7. أما المخالفات في طوق الفقر فكان يجب أن تراقب في أوانها. وتبحث كمسألة اجتماعية واقتصادية متصلة بمصير المدينة. لكن الفساد استثمر حاجة الناس إلى المأوى. ولو كانت البلديات والمحافظة مؤسسات لخدمة الناس حقاً لنظمت الأرض الفارغة، وجعلتها أحياء جميلة. أخيراً، لايزال أبو أسامة، ابن حي الحمراوي الذي استملك في سنوات الستين، يلوب مع أوراق تكتظ فيها القرارات التي تطلب رفع الاستملاك عن حيه. ولو اعتمدنا الولاء للوطن لا للربح الشخصي والكبرياء المتعالي لنحتت له المحافظة تمثالاً يذكر بدفاعه الدؤوب عن مدينته وبيته طوال ربع قرن. ولأعادت النظر في الاستملاك. ولما أضافت إليه آلاف أبي أسامة! وبعد، في هذا الزمن، في هذه الظروف، في القرن الحادي والعشرين، ونحن وسط أخطار تقسيم الوطن العربي إلى فتات، لاينجد الوطن غير رضا أبنائه، واحترام حقوقهم، وتقديم مصلحتهم. وأن نتعلم من الأحداث أن الفساد ذو نتائج سياسية، وأن الفقراء والمنتجين هم من يدافع عن الوطن، لا التكنوقراط الذين يلحقون مصالحهم. مايجب، إذن، أن يسند سكان حي المهاجرين بتجمع من المحامين يصوغ لمجلس الشعب نصاً قانونياً يكسر سيف الاستملاك عن جميع ضحاياه. فتهجير سكان قاسيون ليس مسألة معمارية أو سياحية، بل مسألة سياسية وطنية يفترض أن تعالج في ذلك المستوى، لا في مستوى تكنوقراط أمامهم أوراق وتعليمات ينفذونها. د. ناديا خوست - النور http://www.mojebpress.com/article.php?article_id=0000000520&category_id=7 | 
