بدأ عدد من الجهات الرقابية بمحافظة الفيوم تحقيقات موسعة في استيلاء عدد من رجال الأعمال على مساحة من الأرض على شاطئ بحيرة قارون، تتجاوز 300 فدان، بعد حصولهم عليها بسعر جنيه واحد للمتر؛ لإقامة مشروعات استثمارية عليها، بالرغم من تجاوز ثمن المتر منها ألفي جنيه. وقال مصدر مطلع لـ(إخوان أون لاين): إن هيئة الرقابة الإدارية تقوم حاليًّا بالتحقيق في هذه الوقائع، والتي طالت عددًا من رجال الأعمال، من بينهم: نجيب ساويرس، ومحسن العبد ابن خالة زكريا عزمي، ورجل أعمال يُدعى محمد عبد القادر مصطفى البهلول. وتعود وقائع هذه الأراضي إلى عام 1990م حينما تقدَّم محمد عبد القادر البهلول بطلب لشراء مساحة من الأرض على شاطئ بحيرة قارون، مساحتها 257 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم من أملاك الدولة بالفيوم؛ لإقامة مشروعات سياحية عليها، وتمَّ تسجيل العقد بالبيعة رقم 6535 بشروط محددة لإقامة مشروعات سياحية عليها خلال فترة 5 سنوات، وإلا سيتم سحب الأرض، ولم يتم المشروع. وقامت إدارة أملاك الدولة بالتقدم بمذكرة إلى هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة عام 2005م؛ لفسخ التعاقد وإعادة الأرض إلى الدولة؛ لتوفِّر أكثر من 500 مليون جنيه ثمن الأرض على الدولة، ولكنَّ الشركة التي باعت الأرض لعدد من المستثمرين- ومن بينهم شركة دلة للألبان وشركة مصر للتعمير ومستثمر سعودي آخر- استطاعت الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار، بمعاونة الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، بمد العقد والسماح بإقامة المشروعات لمدة 8 سنوات حتى عام 2013م، وقامت المحافظة بالاعتراض على هذا القرار، ولكنَّ وزارة الاستثمار رفضت اعتراض المحافظة وألزمتها بترك الأرض للمستثمرين، والتي ما زالت حتى الآن بلا أي عمل باستثناء بعض المباني الصغيرة. وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد- في تصريحات خاصة- أنه سيدرس ملف هذه الأرض لمحاولة إعادتها مرةً أخرى إلى أملاك الدولة، وبيعها في مزاد علني. أما محسن العبد ابن خالة زكريا عزمي فقد استطاع الحصول على 30 فدانًا بنفس المنطقة، سعر المتر بها جنيه واحد، لعمل مساكن لمحدودي الدخل، وقام ببيعها بالاتفاق مع نجيب ساويرس إليه، وأنشأ فيها عددًا قليلاً من المباني بمدخل مدينة يوسف الصديق، وقام بتحويل بقية المنطقة إلى مشروع استثماري لبناء فلل وشاليهات تُباع بملايين الجنيهات. وأكد مصدر مسئول بأملاك الدولة بالفيوم أن هذه الأراضي تتجاوز قيمتها الحالية قرابة 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بعض أهالي المنطقة قاموا بالتعدي على مساحات كبيرة منها، يزعمون ملكيتها؛ بسبب عدم إقامة إنشاءات فيها، بالرغم من أحقية المحافظة في ردها منذ عام 1995م. وأكد أن نيابة الفيوم الكلية- برئاسة محسن محمد الحنفي- لديها ملف كامل بالأرض، وتقوم بالتحقيق فيه. http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=81879&SecID=250

Back