في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 2012 (ريو+20)، برز مصطلح الاقتصاد الأخضر كرؤية للنمو والتنمية التي يمكن أن تولد تنمية الاقتصادية وتحسينات في حياة الناس بطرق مختلفة ، مع تعزيز الرفاهية البيئية والاجتماعية. وقد حفزت الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 تلك المناقشة، وترجمت هذه الشواغل إلى رؤية الاقتصاد الأخضر. ومن بين عناصر استراتيجية الاقتصاد الأخضر، تعزيز تطوير واعتماد تكنولوجيات مستدامة ومزيج من السياسات التي تتطلب إعادة تقييم لدور الصناعة الخاصة ودور الدولة، على التوالي.

ومع ذلك ، حينما تزامنت هذه الرؤية مع سيطرة الشركات على صنع سياسة الأمم المتحدة والتهميش السياسي - والمكاني - للمجتمع المدني في عملية المؤتمر. وقد حدث هذا وسط تفسير موسع لـمفهوم الاقتصاد الأخضر على أنه دعوة للحكومات لتحويل الطبيعة والمشاعات البيئية الى سلعة لصالح القطاع الخاص ، كما حذر المجتمع المدني وشهد في النهاية. أدى ذلك إلى دعوات المجتمع المدني لإنهاء استيلاء الأمم المتحدة على الشركات واستعادة القيم البيئية وإعطاء الأولوية للالتزامات والنهج المتعلقة بحقوق الإنسان في جدول أعمال 2030 التالي، ويستمر الصراع.