(مشتقة من اللاتينية أضاف [Ad]،  بمعنى إلى، و الرابط [Nexus]، بمعنى إنضمام) وتُعرف في القانون الدولي على أنها المفهوم والإجراء الإداري الأحادي، لدولة ما ينطوي على الاستحواذ القسري على أراضي دولة أخرى. و بشكل عام يعتبر الضم فعلًا غير قانونياً للغاية. وهو يختلف عن الفتح (conquest)، الذي يشير إلى اكتساب السيطرة على إقليم ينطوي على تغيير (بالاستسلام أو التنازل) عن السيادة. كما يختلف الضم أيضًا عن التنازل (cession)، وهي عملية معاملات يتم فيها منح الأراضي أو بيعها من خلال معاهدة. ويتم عمل الضم من جانب واحد، عندما تقوم دولة بالاستيلاء على الأراضي الواقعة خارج نطاق ولايتها السيادية واحتلالها لها، وغالبًا ما تتبع عملية  احتلال عسكري للأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

ويعد الضم بمثابة عمل عدواني يحظره القانون الدولي، باعتباره جريمة دولة وتخضع أيضًا للمسؤولية الفردية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وينص القانون الإنساني الدولي، على أنه في حالة ضم دولة احتلال كل أو جزء من الأراضي المحتلة، فإن الأشخاص المحميين فيها لن يحرموا من مزايا اتفاقية جنيف الرابعة.

جميع الدول ، سواء كانت أعضاء في الأمم المتحدة أم لا، ملزمة قانونًا بعدم الاعتراف أو التعاون مع الوضع غير القانوني للضم.