يُفهم على أنه أي تمييز رسمي أو موضوعي، أو استبعاد، أو تقييد أو تفضيل، أو أي معاملة تفاضلية أخرى، تستند بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الأسباب المحظورة للتمييز، بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر- بما في ذلك الإعاقة، والعمر، والجنسية، والحالة الاجتماعية والأسرية، والميول الجنسية والهوية الجنسانية، والحالة الصحية، ومكان الإقامة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، - التي تهدف إلى إبطال أو المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان، أو التمتع بها، أو ممارستها على قدم المساواة.