التزامات الدولة خارجولايتها الإقليمية تشتمل الالتزامات خارج الولاية الإقليمية على ما يلي:

(أ)   الالتزامات المتعلقة بالقيام بفعل أو الامتناع عن فعل سواء أكان داخل اقليم الدولة أو خارجه ، بشكل يؤدي إلى التأثير على التمتع بحقوق الإنسان خارج أراضي تلك الدولة، وأيضا؛

(ب)  الالتزامات ذات الطابع العالمي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان والتي تستوجب اتخاذ إجراءات، أحادية أو بشكل مشترك من خلال التعاون الدولي، لضمان تنفيذ حقوق الإنسان عالميا.

 يشير مصطلح الالتزامات الخارجية للدولة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة في احترام، وحماية، وإدراك حقوق الإنسان خارج نطاق ولايتها الإقليمية. وتنطبق تلك الالتزامات بالأخص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو واضح في العديد من الحالات في ضوء المنهجيات الحالية للعولمة. فالالتزامات الحقوقية الواقعة على الدولة لديها أبعاد خارج نطاق ولايتها الإقليمية، بحيث يتم أخذها في الاعتبار في رسم السياسات، والأداء أمام المنظمات تعدد الأطراف والإجراءات التنظيمية للأشخاص الاعتباريين (أي شركات) والطبيعيين. وبالرغم من ذلك، لا يزال صناع القرار يعملون على تقييد القواعد والسياسات على المستوى المحلي، فضلا عن الإهمال في تجنب أو منع انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى من خلال القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال.