هذه هي الإشارات المختصرة إلى تدرج الولايات لكل من السلطة الوطنية الفلسطينية، وإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى النحو المحدد في الاتفاقات المؤقتة التي وقعها الطرفان منذ عام 1993. فقد أسفرت عملية أوسلو المؤقتة عن ثلاثة مناطق للولاية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تحدد على النحو التالي:

1. (المنطقة أ) ولاية فلسطينية كاملة: تتمتع السلطة الفلسطينية في هذه الأراضي، بولاية قضائية كاملة وفعالة ونظرية (بحكم الواقع وبحكم القانون). فقد انسحبت القوات والجيش الإسرائيلي بشكل كامل حتى أواخر عام 2000، أثناء الانتفاضة الثانية، عندما حاصروا المناطق مرة أخرى. منذ ذلك الحين، لم تمارس إسرائيل رسميًا ولايتها على هذه المنطقة، إلا من خلال إعادة الاحتلال أو بالتوافق مع الفلسطينيين. واليوم، لا تزال هذه المناطق تحت سيطرة إسرائيل، وتتعرض عدة مناطق لحصار عسكري إسرائيلي عرضي.
2. (المنطقة ب)، الولاية الإسرائيلية متجاوزة الولاية الفلسطينية. في تلك المناطق، تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بولاية جزئية شخصية وإدارية وجغرافية، حيث احتفظت إسرائيل بولاية أمنية واسعة، من خلال أنشطة القوات الإسرائيلية، والحكومة العسكرية الإسرائيلية. وتشمل تلك الولاية المتجاوزة، جميع المكونات والتحركات، التي تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، مثل هدم المنازل على سبيل المثال، والذي يحدث في تلك المناطق، على وجه الخصوص، بتصميم وولاية كاملة للسلطات الإسرائيلية. وتشكل هذه المنطقة حوالي 10٪ من الضفة الغربية، ويسكنها حوالي 20٪ من السكان الفلسطينيين.
3. (المنطقة ج)، حيث تتمتع إسرائيل بولاية إدارية وجغرافية وشخصية، وتطالب السلطة الفلسطينية بولايتها الشخصية، في انتظار انسحاب القوات الإسرائيلية والحكومة العسكرية. وحجم هذه المنطقة غير محدد. وهي مفتوحة للتكهنات من كلا الجانبين، مع استمرار الولاية الإسرائيلية العليا كقوة احتلال إلى جانب ولاية الفئة أ والتي تعني (ولاية إسرائيلية كاملة). فأكثر من 60 في المائة من الضفة الغربية هي (المنطقة ج)، حيث تحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه شاملة، ومن بينها، السيطرة على إنفاذ القانون، والتخطيط والبناء.

وقد تم تخصيص معظم أراضي (المنطقة ج) لصالح مستعمرات المستوطنين الإسرائيليين، أو الجيش الإسرائيلي، على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين، البالغ عددهم حوالي 300,000 نسمة. وهذا يعيق تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية، وسبل العيش في المجتمعات الفلسطينية، وله عواقب وخيمة على سكان الضفة الغربية بالكامل. وتصدر سلطات الحكومة العسكرية الإسرائيلية بانتظام، أوامر هدم ضد المباني التي تم بناؤها بدون تصاريح إسرائيلية، مما يتسبب في خسائر وتكاليف وأضرار مزمنة، وحالة من الإضطراب والتهديد، ويجبر السكان الفلسطينيين على المغادرة. وفي حال تنفيذ تلك الأوامر، فتؤدي إلى النزوح وتعطيل سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المساعدات. وقد واجه المجتمع الإنساني صعوبات متعددة في تقديم المساعدة في (المنطقة ج)، ومن بينها هدم ومصادرة تلك المساعدات من قبل السلطات الإسرائيلية.

فقد توقفت إسرائيل عن احترام العديد من مناطق وأبعاد ولاية السلطة الفلسطينية، منذ إعادة غزوها لتلك المناطق في عام 2002. وبعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الضم الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية في عام 2019، أعلن كذلك، الرئيس الفلسطيني عدم اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بـ هذه التدرجات، وإعلانه الولاية الكاملة لدولة فلسطين على كل مناطق الضفة الغربية (كمنطقة أ). ومع ذلك، يواصل المجتمع الدولي الإشارة إلى هذه المناطق بحسب تصنيفاتها الأبجدية، تاركًا الكثير من الغموض بالنسبة إلى وضعها الرسمي.