يشير هذا المصطلح إلى الاعفاء من العقاب أو الخسارة المرتبطة بارتكاب فعل ما. وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشير المصطلح إلى فشل محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل في حد ذاته نفيًا لحق الضحية في العدالة والانصاف. والحضانة تشيع على وجه خاص في البلدان التي تفتقد تقليد حكم القانون، وتعاني من الفساد أو تلك التي لديها أنظمة من الرعاية الراسخة، أو حيث يكون القضاء ضعيفًا أو أعضاء قوات الأمن محميين بتشريعات حصانات خاصة.

وكان تعريف الحصانة قد ورد في سياق مبدأ الحق في العدالة بوصفه استحالة تقديم الجناة للمحاكمة، سواء فعليًا أو قانونً – سواء في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية أو العقابية – وذلك نظرًا لأنه غير عرضة لأي تحقيق قد يؤدي إلى اتهامهم، والقبض عليهم، ومحاكمتهم، ومن ثم الحكم عليهم في حالة إدانتهم بالعقوبات المناسبة، وتنفيذ جبر الضرر لضحاياهم.