غالبًا ما يُستخدم مصطلح مشاركة المواطنين، أو أصحاب المصلحة، دون الانتباه إلى ضرورة توزيع سلطة المواطنين أو المجتمعات، فيما يتعلق بسلطات صنع القرار. فعدم المشاركة هي طريقة أصحاب السلطة، الذين يدعون لإشراك الناس دون أن يكون هناك أي هدف حقيقي لتمكين مشاركة أصحاب المصلحة.

وقد أدت الحاجة إلى إعادة توزيع سلطة اتخاذ القرار من خلال نموذج تشاركي قاد السيدة/ سوزان أرنشتاين، إلى اقتراح سلم للمشاركة مع ثمانية مستويات من مشاركة المواطنين / أصحاب المصلحة. ويضاف هنا أيضًا مستوى الإقصاء، وهو استراتيجية، أو طريقة، أو آلية، أو ممارسة الغياب، لإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، أو المتأثرين بالقرارات، والخطط، والبرامج، والمشاريع الرسمية. وبتناول المستويات من 1 إلى 8 كخطوات تقدمية، فإنهم يعيدون توزيع سلطة اتخاذ القرار بشكل أكثر إنصافًا، وبالتالي، يطبقون مبدأ المشاركة الأكبر = كرامة أكبر لجميع الأطراف.

وفي سياق العمليات والتخطيط في موئل الأمم المتحدة، أو في تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، غالبًا ما قد تعمل الأجندات السياسية والأيديولوجية ، حتى عندما لا تكون واضحة على الفور. وقد تجعل الحساسيات بين الأطراف بعضهم البعض، من الأهمية، في فهم دوافع أصحاب السلطة، وإشراك أصحاب المصلحة في مشاركة حقيقية من أجل النجاح في تنفيذ المهام والالتزامات المعقدة، المنصوص عليها في أطر السياسة العالمية.

تشمل مستويات المشاركة المختلفة:

مشاركة أصحاب المصلحة *

8. السيطرة الديمقراطية: حيث أن أصحاب المصلحة لديهم السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن التخطيط وليس المسؤولين.

7. التفويض: وفيه يتفاوض أصحاب السلطة مع أصحاب المصلحة، وليس العكس. وفي بعض الأحيان في البيئات المعادية، يمكن تشكيل مجموعات مجتمعية موازية مع حق النقض، والتفاوض بين المجموعات التي يتم تسهيلها

6. الشراكة: حيث يتم توزيع السلطة بين أصحاب السلطة، وأصحاب المصلحة عن طريق التفاوض من خلال، هياكل مثل مجالس السياسات المشتركة، والمجالس الاستشارية، ولجان التخطيط. وتتسم هياكل السلطة داخل مجتمع الأطراف المعنية، بالشفافية والعمل بشكل جيد، ويتم دعم المجتمعات بالوسائل الاقتصادية للقادة لتغطية نفقات وكلاء وممثلي المجتمع (الفنيين والمحامين ومنظمي المجتمع وقادة المجتمع).

الإجراءات الشكلية/ الرمزية **

5. الاسترضاء: فيتم تضمين الأطراف المعنية في التخطيط من خلال وجود ممثلين في لجان التخطيط. ويتم تحقيق نتائج إيجابية عند وجود مساعدة فنية كافية، وتماسك مجتمعي للدفاع عن الأولويات. ومع ذلك، يظل الحق النهائي في اتخاذ القرار بشأن الخطط، والسياسات، والبرامج مقتصراً على المستوى الرسمي.

4. التشاور: سماع الأطراف المعنية، كما هو الحال من خلال الدراسات الاستقصائية، والاجتماعات، وجلسات الاستماع العامة، هو أمر بالغ الأهمية للتخطيط، ولكنه مقترن بأشكال أخرى من المشاركة، لضمان أن المعلومات التي تم جمعها تعكس بشكل حقيقي احتياجات، وأولويات أصحاب المصلحة، ويتم استخدامها في صنع القرار.

3. الإفادة: يتيح تبادل المعرفة مع أصحاب المصلحة بشأن الحقوق، والمسؤوليات، والخيارات، من تمكين التخطيط التشاركي، ولكنه لا يقتصر فقط على إنتاج ونشر المعلومات. وبدلاً من ذلك، يصبح النشر قناة للتفاعل والتفاوض، في مرحلة التخطيط المبكر، حينما لا يزال لدى أصحاب المصلحة إمكانية التأثير على القرارات والنتائج.

عدم المشاركة***

2. العلاج: يتم تحويل المشاركة إلى العلاج الجماعي، مع الأبتعاد عن التركيز على الأمور الهامة المتعلقة بالمجتمع وتخطيط أصحاب المصلحة.

1. التلاعب: يتم وضع الأطراف المعنية في منتديات، مثل اللجان الاستشارية لإثبات مشاركة الأشخاص في البرنامج، ولكن دون أي قوة حقيقية للتأثير.

0. الإقصاء: عدم وجود استراتيجية أو آلية أو تيسير، لإشراك أصحاب المصلحة أو مشاركتهم.

* مشاركة أصحاب المصلحة: أصحاب المصلحة قادرون على التفاوض مع صناع القرار، ولهم تأثير حقيقي على التخطيط والسياسات والبرامج.

** الإجراءات الشكلية/ الرمزية: يسمح لأصحاب المصلحة بالوصول إلى المعلومات والتعبيرعن آرائهم، دون أي ضمان بأن صوت الأطراف المعنية سيؤخذ في الاعتبار في الخطط.

*** عدم المشاركة: ليس لأصحاب المصلحة دور جوهري أو قناة رسمية، في التأثير على القرارات، أو الإجراءات المقابلة التي تؤثر عليهم.