هو مصطلح يجمع بين الاهتمام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. حيث تعبر العدالة المكانية عن الربط بين العدالة الاجتماعية والحيز المكاني في المجتمعات البشرية كعنصر جوهري لفهم الظلم الاجتماعي وعلاقته بالسياسات التخطيطية. ويهدف تطبيق ذلك المفهوم إلى الحد من ذلك الظلم.

ويتم تطبيق مفهوم العدالة المكانية من خلال نهجين رئيسين: الأول يتعلق باستكشاف التوزيع الاجتماعي والمكاني، فيما يتعلق بتحقيق التوزيع الجغرافي العادل للخدمات والمرافق لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع، دون تمييز. أما النهج الثاني، يقوم على تحليل عملية صناعة القرار فيما يتعلق بفهم الابعاد المكانية للتمثيل، والهويات (إقليمياً، أو غير ذلك)، والممارسات الاجتماعية.

ويسعى ذلك النهج إلى العدالة بوصفها عملية تتطلب إيجاد أماكن مفتوحة لمجتمع المهمشين والأقليات، لدراسة وإدارة خبراتهم المكانية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على أوضاعهم المعيشية، للمشاركة في المداولات السياسية وممارسة المواطنة المواطنة الكاملة داخل مجتمعاتهم.

وفي سياق الريفي أو الحضري، تعتبر العدالة المكانية أمراً هاماً للحفاظ على الانتاج، وبينية ووظيفة الحيز المكاني المتوافقة مع التكوين والاحتياجات الاجتماعية، مما يمكن من إعادة النظر في يصل، ويستخدم ويصون الحيز المكاني في المستوطنات البشرية، وكيفية ذلك.