الوظيفة الاجتماعية، من الناحية النظرية، هي المساهمة التي تقدمها أي ظاهرة في نظام أكبر، تكون تلك الظاهرة جزء منه. (139). أما من ناحية التطبيق، تعد الوظيفة الاجتماعية لشئ ما، هي استخدامه أو تطبيقه لمصلحة المجتمع الأكبر، وعلى وجه الخصوص، إعطاء الأولوية لذوي الاحتياج الأكبر. وبالتالي، تتحقق الوظيفة الاجتماعية لأي ملكية، أو مورد أو خدمة حين يتم تطبيقها أو استخدامها لتلبية احتياج اجتماعي عام أو لتلبية احتياج غير ملبى لشريحة من المجتمع. وبصرف النظر عن نوع الحيازة، يتحمل أصحاب المسكن أو الأرض واجب اجتماعي مساو لاستخدامها أو التخلص منها أو كلاهما وفقا لذلك.

يعترف دستور عام 1988 الخاص بالبرازيل صراحة بالحق في السكن الملائم، وينص على أن الملكية، سواء في الحضر أو في الريف، ينبغي أن تحقق وظيفتها الاجتماعية (المادة 5،  §XXIII). كما يعترف دستور كولومبيا لعام 1991 أيضا بـالوظيفة الاجتماعية التي تنطوي على الالتزامات للملكية (المادة 58). أما دستور بوليفيا (المادة 397/I)، ودستور الإكوادور فيعترفان صراحة بالوظائف الاجتماعية والبيئية للملكية (المواد 31 و66/26 و282). وتصبح المباني غير المشغولة أو الأراضي غير المنتجة، بالتالي، أكثر عرضة للنقل الرسمي والقابل للإنفاذ للاستخدام من أجل الصالح الاجتماعي. كما تعترف الدساتير المصرية حتى عام 2014 أيضا صراحة بالوظيفة الاجتماعية للملكية (المادتان 30 و32) من دستور سنة 1971، والمادة 24 من دستور سنة 2012).  كما تعترف الفلسفة الإسلامية وسنة الرسول (عليه الصلاة والسلام) والقانون بالملكية، لكن احتياطي المياه، والكلأ (أراضي الرعي) والنار (أي الطاقة) تعد ملكية عامة لجميع الناس ولها وظيفة اجتماعية، مما يقيد خصخصتها.

يضمن القانون العرفي الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الانسان،حق الجميع في تملك العقارات بمفردهم أو بالاشتراك مع غيرهم وأنه لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من أملاكه (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان). إلا أنه، لا يوجد نوع أو تعريف عالمي لحقوق الملكية، بينما تستمد حقوق الملكية من سياقات الثقافة والمجتمع. ويعد حق الملكية السلطة والاستحقاق لتحديد كيفية استخدام مورد من الموارد، بصرف النظر عن الطرف الحائز علي ذلك الحق. ومع ذلك، فإن حق الملكية، حتي الحق في الملكية الخاصة، ليس حقا مطلقا. أحد القيود على خق الملكية هي الوظيفة الاجتماعية الملازمة لتلك الملكية، والتي تخضع للقواعد والمعايير التي يحددها المجتمع.