تتحمل الحكومات والسلطات المحلية نفس الواجب الذي تتحمله مؤسسات الحكومات المركزية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والمبادئ العامة للقانون الدولي. وبالتالي، فإن التزامات الحكومات الوطنية والمحلية المتمثلة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها هي التزامات مشتركة وتكمل بعضها البعض. و تنص مشاريع المواد المتعلقة بمسئولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا والتعليقات الخاصة بهاعلى أنه يعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية، أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظيفة أخرى، وأيا كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات الدولة. (المادة 4، 2001،A/56/10).

وتتناول مصادر أخرى التزامات محددة لجميع الدوائر الحكومية تجاه حقوق الإنسان، كما هو الحال في الصكوك والنصوص القانونية الملزمة التالية:

التعليق العام رقم 4 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةCESCR: الحق في السكن (1991)، الفقرة رقم 12؛

التعليق العام رقم 25 للجنة المعنية بحقوق الانسان: المادة 25 (المشاركة في الشئون العامة والحق في التصويت) (1996)؛

التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق الانسان: المادة 12 (حرية التنقل) (1996)، الفقرة 17؛

التعليق العام رقم 11 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية CESCR: خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي (المادة 14) (1999)، الفقرة 7؛

التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: الحق في الغذاء الكافي (المادة 11) (1999) الفقرات 22، 25؛

التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (2002)، الفقرة 51؛

التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بحقوق الانسان: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف بالعهد (2004)، الفقرة 4؛

التعليق العام رقم 16 للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3) (2005(، الفقرة 42؛

مبادئ توجيهية منسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق مخصصة لمعاهدة بعينها، HRI/MC/2005/3، 1 يونيو 2005، الفقرة 50؛

التعليق العام رقم 19 للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9) (2007)، الفقرة 73؛

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، المرفق الأول من تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، ميلون كوثاري،A/HRC/4/18،5 فبراير 2007؛

مبادئ توجيهية بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.12/2008/2،24 مارس 2009؛

اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، تقرير أولي مستند إلى الأبحاث بشأن الحكومة المحلية وحقوق الانسان، A/HRC/AC/13/CRP.4 (2014).