مصطلح ومفهوم ينبثق من الإعلان الأوروبي للحقوق الحضرية (1982). وضعت المبادرة الإقليمية لتبني ميثاق حضري أوروبي الحقوق الحضرية عبر أعمال المجلس الأوروبي للسياسات الحضرية، بإلهام من الحملة الأوروبية للنهضة الحضرية التي نظمها المجلس الأوروبي (من 1980 إلى 1982). وهو مصطلح يحدد حزمة من الحقوق التي تنطبق على سكان المدن ومنطقتهم المحيطة وتشمل حقوق:

1. الأمن: أي بلدة آمنة، خالية الجريمة، والانحراف، والتعدي؛
2. بيئة نظيفة صحية غير ملوثة، خالية من الملوثات الهوائية والمائية والأرضية وحامية للطبيعة والموارد الطبيعية؛
3. فرص عمل لائقة عبر مشاركة عادلة في التطور الاقتصادي نحو تحقيق الاستقلال الشخصي المالي؛
4. توافر سكن ملائم يمكن تحمل أعباءه وصحي، يضمن الخصوصية والسكينة؛
5. القدرة على التنقل غير المقيد وحرية التحرك التي تهدف إلى الانسجام وسط جميع مستخدمي الشوارع، مثل النقل العام، والسيارات الخاصة،       والمشاة، وراكبي الدراجات؛
6. الصحة في بيئة ومجال من المرافق يؤدي إلى الصحة البدنية والنفسية؛
7. الرياضة ووسائل الترفيه، مع إمكانية الوصول إلى مدى واسع من المرافق للأشخاص، بدون تمييز؛
8. الوصول إلى مجال واسع من الأنشطة الثقافية والإبداعية والمشاركة فيها ومزاولتها؛
9. التكامل متعدد الثقافات، حيث يمكن للمجتمعات مختلفة الثقافات والأعراق والديانات أن تتعايش في سلام؛
10. جودة العمارة والمحيط المكاني في البناء المعاصر، وكذلك المحافظة على وإنقاذ التراث المعماري،
11. تناسق الوظائف والأنشطة الحضرية في أقرب تقارب ممكن بين بعضها البعض؛
12. المشاركة في الهياكل الديمقراطية التعددية وفي الإدارة الحضرية من خلال التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وممارسة مبدأ تفريع السلطة/اللامركزية في اتخاذ القرار principle of subsidiarity، مع الحقوق المقابلة في الحصول على المعلومات والتحرر من قيود اللوائح المعوقة؛
13. التنمية الاقتصادية، حيث تضطلع السلطة المحلية بالمسئولية عن تحقيق النمو الاقتصادي- مباشرة أو على نحو غير مباشر- بأسلوب حازم ومتنور [على مستوى محلي]
14. تنمية مستدامة، تسعى فيه السلطات المحلية للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية؛
15. مجال واسع من الخدمات والسلع الملائمة واللي يمكن النفاذ إليها توفرها السلطات المحلية، أو القطاع الخاص، أو الشراكة بينهما؛
16.  الثروة والموارد والأصول الطبيعية وإدارتها بمنهج رشيد وعناية كفاءة ومتكافئ لنفع المواطنين؛
17. الانجاز الشخصي، من خلال الظروف الحضرية المؤدية إلى بلوغ الرفاه الشخصي والتنمية الفردية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والمعنوية؛
18. التعاون بين البلديات بعضها البعض يكون المواطنون أحررًا ولديهم الدافعية للمشاركة مباشرة في العلاقات الدولية بمجتمعاتهم؛
19. الآليات والهياكل المالية التي تمكن السلطات المحلية من العثور على الموارد اللازمة لممارسة الحقوق كمان ورد تعريفها في هذا الإعلان؛
20. التكافؤ.

ووفقًا للإعلان، فإن هذه الحقوق الحضرية تتطلب تحركات عملية تتضمن:

• تحسين البيئة المكانية الحضرية؛
• إعادة تأهيل السوق السكني الموجود؛
• خلق فرص اجتماعية وثقافية في البلدات الصغيرة؛
• تنمية المجتمع والمشاركة العامة.