في النظام الدولي، تعتبر الإعلانات مصدر من مصادر القانون الدولي المرن (Soft Law)، وتتألف من وثيقة تتضمن مجموعة محددة من النوايا السياسية للأطراف التي تعبر عنها. ويتم صياغة الإعلان بمصطلحات يتم اختيارها بشكل معين لتعبر عن رغبتها في تنفيذ بعض النوايا السياسية ولكن دون أن ترتب أي أثر إلزامي قانوني، لذلك لا تخضع الاعلانات للتصديق كما هو الحال في صياغة الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وعلى الرغم من أن الإعلانات لا تتمتع بقيمة إلزامية إلا أنها تعكس في الغالب قواعد القانون الدولي العرفي، وقد تصبح تلك الاعلانات ذات قيمة الزامية قانونيا، كقانون عرفي بعد مرور فترة من الزمن، نتيجة تنفيذ تلك النوايا بشكل مستقر ودائم. ومن أمثلة تلك الحالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.   

ومن الممكن أن تكتسب الإعلانات السياسية الدولية الطابع الإلزامي قانونياً، إذا عبر عن ذلك الأطراف التي صاغت الإعلان بشكل صريح ومكتوب، أو كانت كوثيقة  تفسيرية ملحقة باتفاقية أو معاهدة، الغرض منها تفسير أو توضيح أحكام تلك الاتفاقية، أو إذا صدرت في شكل سلسة من الإعلانات الفردية للدول، تتضمن التزاما قانونياً صريحاً، مثل الإعلانات التي تصدرها الدول بموجب البند الاختياري من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول اختصاصها. وفي جميع صيغ وأشكال الإعلانات لا يجوز لها بأي حال أن تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي.