الالتزام هو فعل أو مسار للعمل حيث يكون الطرف سواء كان (طبيعي أو اعتباري) ملزم به من الناحية الأخلاقية والقانونية. فالالتزام يعتبر واجب ملزم لشخص بالقيام بفعل معين أو الامتناع / الكف عن فعل معين، والذي ينشأ عن الشعور بالواجب أو ناتج عن العرف والأخلاق، وقواعد القانون. كذلك يعتبر الالتزام شكل من أشكال التعهد غير الطوعية في طبيعتها ، وتخضع الطرف الملزم (صاحب الواجب)، لعواقب أو عقوبات عند عد الوفاء به.

في القانون، يمكن أن يتخذ الالتزام صيغة تعاقد أو اتفاق قابل للتنفيذ بموحب القانون، وثيقة تجسد مثل هذا الاتفاق، أو سند يتضمن جزاءات مع اشتراط ضمها لدفع مبلغ مالي، أو أداء عهد، أو أي شكل أخر من أشكال الإنصاف. أما في القانون الدولي، يمكن أن يتخذ الالتزام صيغة معاهدة، أو عهد، أو اتفاقية، أو قاعدة آمرة (من القانون العرفي) أي أي شكل أخر من وثائق القانون الملزم (قانون ملزم أو قانون ساري أو مطبق). يفرض الالتزام شروطا ملزمة صراحة على صاحب الواجب تخضع للمراقبة، والمراجعة، وتنفيذها تحت إشراف هيئة، أو آلية أو هيئة تحكيم مخولة قانونا بهدف تحديد وتوقيع جزاءات على الطرف الملزم في حال فشله في الوفاء بالتزاماته. كما أن ليست جميع هيئات مراقبة المعاهدات مخول لها سلطة فرض تبعات، جزاءات وإنصاف بشكل مباشر. إلا أنه، في حالة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة، يكون خرق الالتزام خاضع لمزيد من القرارت أو المقررات التي يتم اتخاذها في هيئات سياسية للإحالة صاحب الواجب إلى المحاكمة مع القدرة على إنفاذ ذلك.