يعكس تقرير شبكة حقوق الأرض والسكن، بمناسبة اليوم العالمي للموئل جائحة من الانتهاكات، عن بعض نضالات الأراض الراهنة، لمجموعات محددة في خضم جائحة كوفيد-19. على الرغم من الإيقاف الاختياري لعمليات الإخلاء، وغيره من الإجراءات لأمن الحيازة. كما طرحت الجائحة الحالية إظهار حجج من تجارب الناس مع الأرض كعنصر أساسي للبقاء، وكذلك، كاحتياج إنساني عالمي.
وفي أثناء عمليات الرصد وجمع حالات الانتهاك قدر الإمكان، دائما ما تظل الحاجة والحجة إلى الاعتراف بحق الإنسان في الأرض نصب أعيننا عن أي وقت مضى. وغالباً ما يتم التعبير بشكل أفضل عن ذلك، باعتباره حق جمعي، من قبل المزارعين، والشعوب الأصلية، لكنهم عادة لا يقدمون هذا الإدعاء في السياق الحضري. إلا أنه، خرجت بعض التعبيرات الهامة من المجتمعات الأصلية التي تقطن المناطق الحضرية، عن ضرورة عودتهم إلى أراضيهم في أثناء الجائحة.
وقد كانت قضية إصلاح أراضي المناطق الحضرية، وإعادة التفكير في الأرض وحقوق الإنسان في المدن، موضوعاً رئيسياً في التقرير الهام للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، راكويل رولنيك، التي أصدرته في 2014، والذي قدم معلومات عن التفكير الحالي حول استمرارية الحيازة. وقد كان الغرض من هذا العمل، هو التخفيف من حدة الفقر، ولكن لم يركز بالضرورة على الصلة بين حق الإنسان في السكن الملائم، وحق الإنسان في الأرض. ومع ذلك، في سياق جائحة كوفيد-19، يمكن التركيز على ذلك.
وفي تقرير اليوم العالمي للغذاء، الصادر في 16 أكتوبر/تشرين الأول، يربط التقرير الأرض بالغذاء في أثناء الجائحة. ويلاحظ رصد شبكة حقوق الأرض والسكن، حالات وجدلاً مشابهاً في بيروت. على سبيل المثال، ووسط الأزمة الممتدة والمعقدة، فقد وجدنا تراجع عمراني لسكان المناطق الحضرية (العودة إلى الأرض) من أجل البحث عن الأمن الغذائي، فضلا عن، إعادة تجديد الزراعة الحضرية، وضرورة الوصول إلى الأمن الغذائي أثناء الجائحة. وقدم التحالف الاسيوي للحق في السكن، أمثلة عن ممارسات جيدة، حين يجعل توفير الأراضي واستخدامها، في المجتمعات غير الرسمية، في جميع أنحاء تايلاند، قد أدى إلى حدوث فرق بين الحياة وأخطار معينة أثناء إجراءات الإغلاق.
وفي سياق الأزمات الممتدة، بشكل عام، العمل الجاري لألية منظمات المجتمع المدني، في مراقبة إطار عمل لجنة الأمن الغذائي للتحرك من أجل الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة، قد سلط الضوء على الأرض، كضرورة لا غنى عنها للأمن الغذائي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، حيث أن أرضهم ليست فقط حاجة جوهرية، بل أيضاً، هدف رئيسي لقوى الاحتلال، للقضاء على علاقات للشعوب الأصلية العضوية بالأراضي المحتلة. وهذا هو السبب لحماية الحيازة الآمنة للأراضي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال مثل (كشمير، فلسطين، التبت، الصحراءالغربية)، هو شرط أساسي لتنفيذ التزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، محلياً، وكذلك، خارج حدود إقليمها. وهذا حقيقي خاصة في ظل الجائحة الحالية، ولكن بشكل عام، فإن انتهاك حقوق شعب بأكمله في الأرض، هو بمثابة حرمان من تقرير المصير، وانتهاك للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
فالشعوب الأصلية، وسكان الأحياء الفقيرة، وسكان المدن المتضررين من الجائحة، تعلمنا بشكل عام، مدى الأهمية الحيوية للأرض، وبالتالي، الاحتياج العالمي الإنساني يجعل الأرض حق من حقوق الإنسان في سياق الجائحة العالمي.
تحميل الملف
