نيويورك- اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لأمم المتحدة مشروع من شأنه أن تقره الجمعية العامة حول إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. ويضمن هذا التصويت بأن ذلك الإعلان سيدخل ضمن إصدار لاحق لمجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وقد تم اعتماد القرار رقم A/C.3?73/L.30 بتصويت 119 دولة لصالح القرار وتوصيت 7 دول ضد القرار وهم (استراليا، المجر، إسرائيل، نيوزيلندا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، وامتناع 49 دولة عن التصويت، وقد أثار المشروع جدال حول ما إذا كان الإعلان يستحدث فئة من الأفراد يستحقون معاملة خاصة في إلاطار الدولي لحقوق الإنسان. وقد نوه العديد منهم للإشارة أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالحقوق الجماعية والحق في البذور فلا يوجد لها أي اتفاق دولي.
وقد اقرت اللجنة القرار A/C.3/73/L.54 بشأن تقرير المصير باعتباره حق عالمي للشعوب والأمم، معربة عن عميق قلقها من استمرار الأعمال أو التهديدات بالتدخل العسكري الأجنبي و الاحتلال الذي يهدد بقمع، أو تقمع بالفعل، حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها.
وقد قُدم القرار برعاية 34 دولة، التي أعربت عن أسفها للمحنة التي يواجهها اللاجئين والمشردين جراء تلك الأعمال، وأكدوا من جديد على حقهم في العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بشكل آمن وكريم، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بالاستمرار في إيلاء اهتمام خاص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في تقرير المصير، الناجم عن التدخل العسكري الأجنبي، والعدوان، والحروب؛ كما طالبت الأمين العام بتقديم تقرير بشأن تلك القضية إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين تحت البند الخاص حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد تقدمت باكستان بذلك القرار دون إجراء تصويت، وشارك في تبنيه 34 دولة. لم تكن الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو المغرب من بينهم.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة القرار A/C.3/73/L.29 والذي أعادت من خلاله التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، مشيراً بشكل خاص إلى موقف محكمة العدل الدولية، ومذكرة الدول بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق في مواجهة الكافة، مما يعني أنه على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- وحتى الدول غير الأعضاء- أن تتحمل التزامها القانوني لضمان إعمال هذا الحق، وما يتضمن ذلك في الحق في دولة مستقلة.
الصورة في مقدمة الخبر: أحد المزارعين يقوم بنثر البذور في حقله في منطقة مشكاب في وسط العراق. المصدر: AFP. الصورة في متن الخبر: نسخة من الشاشة التي تظهر نتائج عملية التصويت على مشروع القرار A/C.3/73/L.30، الذي أقر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين.
