|
أكدت صحيفة ميجافون الإسرائيلية المستقلة أن إسرائيل اتخذت قراراً بمعاقبة الفلسطينيين بإنشاء 3000 وحدة سكنية جديدة بالمستعمرات الإسرائيلية فيما وراء الخط الأخضر فى ردها على انتزاع السلطة الفلسطينية اعترافاً بفلسطين كدولة بصفة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف الكاتب تسفي زينجر في مقاله بالصحيفة أن الرد الصهيوني المناسب للاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة هو التوسع في المستوطنات، مؤكداً أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اعتمد بالأمس بناء 3000 وحدة سكنية فيما وراء الخط الأخضر، وكذلك اعتمد تسريع إجراءات التخطيط لبناء آلاف الوحدات السكنية الأخرى في القدس والكتل الاستيطانية.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن قرار نتنياهو بتوسيع المستوطنات صاحبه نقد داخلي من قبل المعارضة، حيث أكدت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيئ لإسرائيل وكذلك كان رد نتنياهو. فقراء بناء آلاف الوحدات السكنية كعقاب للفلسطينيين هو عقاب لإسرائيل فقط ويتسبب لها في ضرر إضافة للضرر الناجم عن اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، مشددة على أن إسرائيل لن تستطيع إقامة تلك الوحدات السكنية التي ستؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لإسرائيل وعدم تصديق العالم للتصريحات الإسرائيلية بشأن السلام.
فيما رأت زعيمة حزب ميرتس اليساري، زهافا جلئون، أن نتنياهو وليبرمان لم يكتفيا بعزلة إسرائيل في العالم ويصران على العصيان، مؤكدة أن قرار نتنياهو بالأمس بالرد على تصويت الأمم المتحدة الذي وضع إسرائيل على حافة الهاوية-على حد تعبيرها- ببناء 3000 وحدة سكنية في المستعمرات هو عقاب لإسرائيل فقط وليس الفلسطينيين.
من هنا دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها النية لوقف الأنشطة الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية وعاصتها القدس الشرقية أو حتى إبطاء أو تجميد البناء فيها, فمنذ التوقيع على إعلان المبادئ في 13/3/1993 تضاعف البناء الاستيطاني غير القانوني الذي شمل مصادرة الأراضي لاستيعاب هذا التوسع وبناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات شتى , علاوة على ذلك , تسارعت وتيرة تشييد البنى التحتية للمستوطنات ,مثل شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية التي تربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها البعض . والملاحظ أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 وحتى أيامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين و المواثيق الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي ,بل ذهبت إلى ابعد من ذلك ,حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية و التي نصت الاتفاقيات الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف لسنة 1949 حيث تمت الإشارة فيهما إلى منع مصادرة الأراضي الخاصة كليا . وفي مواجهة القوانين الدولية اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 سياسات محددة للإطباق على الأراضي الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها .وفي ذلك تقول محكمة العدل الدولية أن المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف لسنة 1949 .ووصفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المستوطنات بأنها غير مشروعة ولكن الإدارات التالية استخدمت لهجة اخف ووصفتها عامل غير مساعد أو عقبة أمام اتفاق سلام. وفي النهاية المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية وعصمتها القدس الشرقية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام أولا وعلى إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال ,في هذا الصدد آن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ,إزاء تغيير طابع ووضع الأراضي في الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها عاصمتها القدس الشرقية ثانيا . لذا, فان كل ما تقوم به إسرائيل يندرج تحت سياسة مستمرة منذ بدا الاحتلال وهي فرض الوقائع على الأرض وإملاء الحلول أحادية الجانب على الفلسطينيين ,حيث أضحت هذه الممارسات تشكل تهديدا فعليا على مستقبل العملية السلمية وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين. | 
