|
عُرفت النائبة عالية نصيف بشدّة عدائها لـ(سياسات الحكومة الكويتية) حيال العراق، فهي تتهمها بالنصب، وبالاحتيال، وبسرقة المياه الإقليمية العراقية، حتى أنها عدّت تراجع الكويت عن إكمال المرحتلين الرابعة والخامسة من ميناء مبارك، تأكيداً لشكوكها بأنّ الغرض من تشييد الكويت للميناء، هو (الاستيلاء) على المساحة الأكبر من المياه الإقليمية العراقية. واتهمتها أيضاً بسرقة الأراضي الزراعية العائدة لفلاحين عراقيين بذريعة (تعويضهم) عنها. وفي هذا الحوار الموسع الذي أجرته المشرق مع النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، يتكشف الكثير من آرائها المثيرة للجدل.
س: ألم يكن العراق هو الذي طلب من الكويت التراجع عن المرحلتين الرابعة والخامسة من ميناء مبارك؟. ج: اليوم الكويت تعلن عن عدم استكمالها المرحلة الثالثة والرابعة وهذا يعني أنها تستهدف من وراء بناء ميناء مبارك الاستيلاء على المياه الإقليمية العراقية وخاصة في ظل قيام وزارة الخارجية العراقية والامانة العامة لمجلس الوزراء بعقد اتفاقيات على (خورعبدالله) في حين ان هذا الخور ما يزال محلا للنزاع، وان الهدف من انشاء الميناء هو سرقة الجوانب البحرية للعراق او المناطق البحرية المحاذية للكويت كما تفعل في الجانب البري، حيث تقوم بتجريد الاراضي الزراعية من أيدي العراقيين بحجة انها اراضي كويتية وتصرف التعويضات لهم وهذه سرقة واضحة للاراضي الزراعية العراقية. إنّ تستثمر بشكل كبير جدا الاخفاقات السياسية والوضع السياسي، بل هي تنمي الوضع السياسي المتردي في العراق حتى تمضي مضيا في سرقة الحدود البرية والبحرية للعراق.
س: أليست هناك خارطة حدود مياه إقليمية بإشراف دولي؟... إذن كيف تستولي الكويت على المياه الإقليمية؟. ج: هناك اولا القرار 833 الذي حدد الحدود البرية والبحرية مابين العراق والكويت والقرار 833 محل اعتراض.. واليوم اغلب الشعب العراقي يدرك جيدا ان ما جرى في خيمة صفوان وما اصدرته الامم المتحدة بما يخالف ميثاق الامم المتحدة. وقد تكون هناك فرصة للعراق للطعن بهذا القرار الذي رسم حدوداً جديدة وسرق حدوداً من العراق حتى بعد هذا التقسيم ان افترضنا جدلا بقبول هذا ومن المستحيل القبول بقرار 833 فالعراق اليوم في كبوة وغداً ينهض ويقيم دعوى أمام الامم المتحدة، فلاول مرة في تاريخ الامم المتحدة جرى تدخلها في أمر يتعلق بتحديد الحدود ما بين دولتين. وحتى اذا قبلنا جدلا بهذا الموضوع فان الكويت تتجاوز حدود القرار 833 وتعبر الدعامة 162وتقوم بسرقة المياه البحرية للعراق حتى وصلت الى تقسيم خورعبدالله بين المنطقة العميقة التي أصبحت الجاذب للسفن في الجانب الكويتي، وبين القسم الضحل في الجانب العراقي واصبح خور عبدالله لا قيمة له في مرور السفن. هذا يعني هناك (تقنيات احتيال) تستعملها الكويت في ظل استقرار الوضع السياسي لها ونشاط الخارجية في مساندة الدول الدائمة العضوية لها، فيما يعيش الطرف العراقي حالة التشرذم السياسي والضعف السياسي. أما وزارة الخارجية العراقية فهي تعمل لجهة سياسية معينة تاركة العراق وبقية المحافظات في مهب الريح وكذلك بالنسبة للجانب البري، فاليوم هو مقسم وفق القرار 833 ولكن الكويت خرجت ببدعة أن هناك اراض استولى عليها مزراعون عراقيون في حين الكل يعلم ان الكويت تجاوزات حدودها التي كانت عليها قبل عام 1991 بنحو 80 كيلو متراً، وتحاول ان تتجاوز اكثر. وقبل فترة سمعنا دعوات بانها تريد أن تطالب بـ(ام قصر) وهذ التردي يتحمل مسؤوليته جميع السياسيين العراقيين. إن العراق يتعرض لأكبر عملية سرقة ونهب لاراضيه البرية والبحرية من قبل الجانب الكويتي وحتى من أطراف أخرى.
س: تصرخين بأعلى صوتك من أجل حماية أرض العراق ومياهه من المطامع الكويتية.. فهل تجدين صدى لذلك عند المسؤولين المعنيين في الحكومة العراقية أو في البرلمان؟. ج: وجدتُ موقفاً نبيلاً من وزير النقل هادي العامري لكنه يحتاج الى مساندة داخل مجلس الوزراء وداخل مجلس النواب ومع الاسف اليوم الكويت تتبع اساليب الرُشا في تعاملها مع بعض السياسيين وتحاول ان تشتري ذمم بعض السياسيين بدولارات معدودة والشعب العراقي يتأذى نتيجة التشرذم السياسي وانا اعلم جيدا -وان كان ليس لدي مسمتسكات- أن الأمور وصلت الى شراء ذمم بعض الصحفيين فالكويت اليوم تعمل على كل الجوانب سواء الجانب الإعلامي او السياسي وابسط شيء اليوم لديها آلية عملية فتح خط الكويتي العراقي لخط الطيران ما بين الدولتين تعطي دعوة مفتوحة لكل السياسيين والبرلمانيين لافتتاح هذ الخط. ولأول مرة نرى دولة -لمجرد افتتاح خط طيران- تقوم باستدعاء البرلمانيين والسياسيين الى الكويت. هذه كلها لها اهداف مرسومة تقوم بها الكويت وهي خطط واضحة ونعرف كنهها جيدا. والنتيجة خسارة العراق. ونلاحظ منذ بدأت اللجنة العراقية الكويتية أعمالها، لم يتحقق أي مكسب للعراق. وانا شخصياً اتحدى اللجنة ووزارتي النقل والخارجية ان حصلت على مكسب. وحتى ما يتعلق بالبند السابع نرى الكويت قد وضعت العراق سنة اخرى تحت طائلة هذا البند عندما قدمت طلبا الى الامم المتحدة، بذلك.
س: ما الذي يمكن عمله (في إطار المنظمات الدولية) لاستعادة مياه أو أراض سيطرت عليها الكويت؟. ج: اليوم نحتاج الى خارجية قوية والى خارجية عربية وخارجية تحس بمعاناة الشعب العراقي لذلك اليوم الخارجية غير نشطة بهذا الملف فالعراق عندما ابرم صفقة الاسلحة مع الحكومة الروسية استبشرنا خيرا بان لدينا علاقات مع دول دائمة العضوية سواء كانت بريطانيا او روسيا او الصين او دول دائمة العضوية إلا ان علاقتنا بقيت محصورة مع الولايات المتحدة الامريكية وافشلت هذه الصفقة واليوم الولايات المتحدة اثبتت في اكثر من مرة بانها تحابي الجانب الكويتي، وحقيقة ان الخارجية العراقية تتحمل مسؤولية كبيرة بوزيرها ووكيلها بانها متهاونة مع الحقوق العراقية سواء في مسألة خروج العراق من طائلة البند السابع أو غيرها، ونسمع اكثر من وزيرنا الموجود في الامم المتحدة ويقول تصريحاً بخروج العراق من البند السابع في حين نصطدم بتصريح الكويت أنها ابقت العراق تحت طائلة هذا البند ونصطدم بخذلان الخارجية في كثير من المواقف تجاه الحصول على الحقوق العراقية. وهذا يعني أن العراق يمر بحقبة تاريخية تعد من اسوأ الحقب التي يعيشها العراق في التفريط بحقوقه الخارجية.
س: بالتحديد ما رأيك بموقف رئيسي البرلمان والحكومة من هذه القضية؟. ج: في ظل غياب قانون الاحزاب وارتباط اغلب القوى السياسية بالخليج ومنظومة الخليج وبالمال الخليجي اصبحت الموالاة واضحة على حساب المصلحة العراقية. بالنسبة لموقف السلطة التنفيذية فانا لا استطيع ان اقول كوني لم اكن جزءاً من مجلس الوزراء او السلطة التنفيذية ولكني جزء من السلطة التشريعية فبالنسبة لرئيس مجلس النواب انا شخصياً قدمت اكثر من طلب لمجس النواب موقع من اكثر من 100 نائب بشأن عمل وزارة الخارجية ومناقشة التقرير المقدم في موضوع ميناء مبارك ولمناقشة التقرير باللجنة المشتركة العراقية الكويتية ولمناقشة القرار 833 فاليوم مجلس النواب برئيسه عاجز او مشلول او يقف موقف المتفرج على أي من القضايا الخارجية التي يكون فيها العراق ويكون فيها تجاوز واضح على حقوقنا من الناحية الخارجية.
المصدر الأصلي | 
